أخر الاخبار

تركيا تشرع أبوابها أمام السوريين بتحرك لا مثيل له..قرارات جديدة بخصوص تملك السوريين في تركيا 2021

تركيا تشرع أبوابها أمام السوريين بتحرك لا مثيل له.. وقرار حكومي مذهل

القرارات الجديدة في تركيا

أنهت تركيا اليوم الخلاف حول تملّك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بعدما ألغت سابقاً التعليمات بإلزام السوريين المجنسين استثنائياً، بالتوقيع على التنازل عن الملكية، بحال سحب الجنسية أو عدم وجود وريث تركي، بحال الوفاة.

قرار تملك السوريين في تركيا 2021

وتحدثت مصادر خاصة عن  نسخة القرار الجديد الذي يلغي إلزام السوري الحاصل على الجنسية التركية بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته

واعتبار طلب تلك الموافقات التي اعتمدتها مديرية الطابو خلال الشهرين السابقين، مخالفة للقانون التركي الذي يساوي بالمواطنة بين المجنسين بالميلاد ومكتسبي الجنسية.

وحول إلزام السوري التوقيع على تنازل عن ملكية العقار، أكدت المصادر أن ذلك تم إلغاؤه، ولكن كان العمل سارياً حتى أمس بضرورة الحصول على الموافقة من أنقرة لتسجيل ملكية السوريين المجنسين بتركيا استثنائياً.

هل يحق للسوري شراء بيت في تركيا


حسب القانون التركي الجديد الصادر بتاريخ 16/11/2021
فيما يخص تملك العقارات في تركيا:

1 – السوري التركي
يتملك بشكل مباشر مثل الأتراك

2 – السوري المزدوج : ( مثال سوري ألماني، سوري سويدي، … الخ )
يعامل معاملة السوري

3 – الأجنبي المولود في سوريا :
يلزمه يحضر وثيقة تثبت أنه لا يملك الجنسية السورية

4 – السوري المزدوج الذي يملك عقار بالفعل في تركيا بناء على جنسيته الثانية :
سيستمر التعامل معه على أساس الجنسية الثانية

5 – يستمر العمل بمنع السوري الذي لا يملك جنسية أخرى من تملك العقارات في تركيا

وكانت دائرة الطابو بتركيا قد ألزمت قبل شهرين، السوريين المجنسين بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”

شرح القانون فيديو 


ما أوقف عمليات بيع وشراء السوريين للعقارات بتركيا، وفق مدير شركة “دارنا” العقارية، عميّر شعبان، الذي يتوقع عودة السوريين المجنسين إلى واجهة العمل العقاري، بعد إلغاء تطبيق تلك التعليمات المستندة إلى قوانين تعود إلى عامي 1927 و1966.

سبب عدم تملك السوري في تركيا

وكانت دوائر حكومية تركية “الطابو” قد أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 الذي يتيح للدولة وضع اليد على أملاك السوريين وضمها لصالح الخزينة العامة

وبموجب هذا القانون يُمنع السوريون من تملك العقارات، ويجيز هذا القانون استيلاء الدولة على أملاكهم إن أسقطت الجنسية عنهم، ومن حق الدولة وضع اليد على أملاك من توفي منهم إذا كانت أصولهم سورية، بالتالي لا يحق لورثتهم، إن كانوا غير أتراك، تملك هذه العقارات من بعدهم.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -