أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية “TRT”، أنها ستعرض، يوم الجمعة المقبل، وثائقيا بعنوان “المصنع” يكشف العلاقة الوثيقة بين المخابرات الفرنسية وتنظيم “داعش” الإرهابي.
وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد زاهد صوباجي، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، إن “(المصنع) هو نتاج عمل متواصل استمر مدة عامين، تم خلاله فحص دقيق لنصف مليون مستند”.
وأوضح أن “الوثائقي يكشف العلاقة بين المخابرات الفرنسية و(داعش)، حيث كانت باريس تستخدم الشركة الفرنسية (لافارج) لصناعة الأسمنت في سوريا، كواجهة لدعم التنظيم الإرهابي”.
وأشار إلى أن الحلقة الأولى من “المصنع” ستعرض في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في تركيا، على قناتي “TRT HABER” بالتركية، و”TRT WORLD” بالإنكليزية.
وفي 7 أيلول/سبتمبر الماضي، أدانت محكمة النقض الفرنسية شركة “لافارج” الفرنسية بتهمة التواطؤ مع تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما كشفت وثائق مسربة عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويلها للتنظيم بالإسمنت.
وحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن “تنظيم (داعش) الإرهابي اشترى كميات كبيرة من الإسمنت من شركة (لافارج) الفرنسية، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأقرت “لافارج” بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق يجريه قضاة فرنسيون.
وكانت المحكمة العليا تنظر فيما إذا كان لمحكمة أقل درجة الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن لافارج في هذا التحقيق، وقالت إنه يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها.
من جهتها، كشفت الأناضول، عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة “لافارج” لتنظيم “داعش” الإرهابي بالأسمنت.
ونشرت الوكالة مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة “لافارج” الفرنسية النشطة في سوريا و”داعش”.
وأظهرت الوثائق، قيام “لافارج” بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.
واتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر “لافارج” من أنشطتها مع “داعش” التي تشكّل “جريمة ضد الإنسانية”، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
كما أكدت الوثائق أن “لافارج” حظيت بدعم من جهاز الاستخبارات الفرنسي.
وتواجه “لافارج” اتهامًا بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة “بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.
يهمنا رأيك حول الموضوع نرجو وضع تعليق برأيك ...