وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، في رسالة إلى وزارة الاستثمار السعودية، إن "العديد من الشركات متعددة الجنسيات" العاملة في المملكة "واجهت مشكلات ضريبية ما يدل على وجود نقصا في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية".
ولم يتضح موعد إرسال الرسالة، لكن بعض مسؤولي الوزارة تسلموها في الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة "بلومبرغ". وامتنعت السفارة الأمريكية عن التعليق، كذلك لم تستجب مصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار على الفور لطلبات التعليق.
وتأتي الانتقادات في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تغيير الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب المزيد من الشركات الأجنبية، حيث يأمل في جذب حوالي 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030.
ويعد إصلاح النظام القانوني للمملكة والممارسات الضريبية جزءا أساسيا من خطة ولي العهد السعودي ولكن ثبت أن الإصلاحات ليست سهلة.
وعلى الرغم من أن النزاعات الضريبية كانت شائعة في الماضي، إلا أن الضغط الأخير من الولايات المتحدة يأتي بعد سلسلة من الفواتير الكبيرة غير المتوقعة التي تم تسليمها إلى الشركات الأجنبية.
وأفادت "بلومبرغ" الشهر الماضي بأن شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة "أوبر تكنولوجيز" تعترض على ضرائب تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وقالت الولايات المتحدة إن مسؤولي الضرائب في المملكة لديهم "موارد غير كافية" ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع "القضايا المعقدة".
وفي حين أن الشركات الأمريكية "تقدر جهود الإصلاح في المملكة، فإن تجربتها كانت مخيبة للآمال ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صورة المملكة كمكان للاستثمار، وستكون في وضع تنافسي خطير بدون تحسينات"، ووفقا للرسالة.
ويعتبر اقتصاد السعودية، الذي يبلغ 840 مليار دولار هو الأكبر في الشرق الأوسط لكن العديد من الشركات الأجنبية تفضل أن يكون لها مقار إقليمية في دول أقل تحفظا مثل الإمارات.
وشرع الأمير السعودي محمد بن سلمان في تغيير ذلك، حيث قدم بعض الإعفاءات في الرسوم والضرائب وتخفيف القيود الاجتماعية في محاولة لتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.
يهمنا رأيك حول الموضوع نرجو وضع تعليق برأيك ...