العام والخاص .. الشريعة والعقيدة (الجزء الثاني)
د.يسرى الشباسي
ذكرت في الجزء الأول أن الحرية الخاصة في الإسلام تتعلق فقط بالعقيدة في أن يؤمن الفرد بالله أو أن يكفر به ولا تتخطى ذلك الحد إلى الفضاء العام والذي يفرض الشريعة الإسلامية كقانون عام في دولة النظام الإسلامي.
ذكرت أيضا أن حرية الكفر للأفراد مشروطة بعدم الصد عن سبيل الله بالقهر أو بالتدليس وبعدم الخروج على النظام العام للشريعة الإسلامية.
ضمان منع الكفار من الصد عن سبيل الله في دولة النظام الإسلامي إقتضى تحريم توليهم المناصب القيادية العامة والتي تعطي صاحبها سلطة الفعل أو القول - " وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ " (البقرة 205).
المناصب القيادية التي تعطي صاحبها سلطة الفعل هي السلطات الثلاث المشهورة في معظم الأنظمة الدولية وهي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
ذكرت أيضا أن حرية الكفر للأفراد مشروطة بعدم الصد عن سبيل الله بالقهر أو بالتدليس وبعدم الخروج على النظام العام للشريعة الإسلامية.
ضمان منع الكفار من الصد عن سبيل الله في دولة النظام الإسلامي إقتضى تحريم توليهم المناصب القيادية العامة والتي تعطي صاحبها سلطة الفعل أو القول - " وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ " (البقرة 205).
المناصب القيادية التي تعطي صاحبها سلطة الفعل هي السلطات الثلاث المشهورة في معظم الأنظمة الدولية وهي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
أما سلطة القول فإنها تنحصر في مجالي الإعلام والتعليم.
الحكمة من وراء منع الكفار من تولي المناصب القيادية العامة في سلطات الفعل الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية هي عدم تمكينهم من قهر الناس في أمور معيشتهم مما يتعارض مع حرية الإختيار ما بين الإيمان والكفر.
أما الحكمة من وراء منع الكفار من تولي المناصب القيادية العامة في سلطات القول في الإعلام والتعليم فهي عدم تمكينهم من تدليس حقائق الإيمان والكفر مما يتعارض مع أمانة التبليغ.
حرية الإختيار ما بين الإيمان بالله والكفر به تتطلب توفر شرطين أساسيين في نظام الحكم .. الشرط الأول هو عدم قهر الناس في أمور معيشتهم .. والشرط الثاني هو عرض حقائق الإيمان والكفر دونما أدنى تدليس من كذب أو تبديل أو إخفاء لبعض الحقائق.
تحقيق هذين الشرطين اللازمين لحرية الإختيار تقتضي ألا يتولى كافر منصباً قيادياً يعطيه سلطة على معيشة الناس أو على وعيهم وذلك إنطلاقا من القاعدة الفقهية الشهيرة "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع" .. لأنه من كفر بالله لا ينتظر منه أن يدع نور الله ينتشر بين الناس لأنه ببساطة لا يرى ذلك النور فكيف للأعمى أن يقود الناس.
يا سادة قليل من المنطق يرحمكم الله .. لا تولوا كافرا منصباً قيادياً ليس من باب الكره أو النكاية ولكن من باب الصلاح المنطقي .. لا يصح أن يقود الناس أعمى.
أما الحكمة من وراء منع الكفار من تولي المناصب القيادية العامة في سلطات القول في الإعلام والتعليم فهي عدم تمكينهم من تدليس حقائق الإيمان والكفر مما يتعارض مع أمانة التبليغ.
حرية الإختيار ما بين الإيمان بالله والكفر به تتطلب توفر شرطين أساسيين في نظام الحكم .. الشرط الأول هو عدم قهر الناس في أمور معيشتهم .. والشرط الثاني هو عرض حقائق الإيمان والكفر دونما أدنى تدليس من كذب أو تبديل أو إخفاء لبعض الحقائق.
تحقيق هذين الشرطين اللازمين لحرية الإختيار تقتضي ألا يتولى كافر منصباً قيادياً يعطيه سلطة على معيشة الناس أو على وعيهم وذلك إنطلاقا من القاعدة الفقهية الشهيرة "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع" .. لأنه من كفر بالله لا ينتظر منه أن يدع نور الله ينتشر بين الناس لأنه ببساطة لا يرى ذلك النور فكيف للأعمى أن يقود الناس.
يا سادة قليل من المنطق يرحمكم الله .. لا تولوا كافرا منصباً قيادياً ليس من باب الكره أو النكاية ولكن من باب الصلاح المنطقي .. لا يصح أن يقود الناس أعمى.
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع ...
د. يسري الشباسي
٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
د. يسري الشباسي
٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
يهمنا رأيك حول الموضوع نرجو وضع تعليق برأيك ...